قال الحافظ رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث ابن عمر : "فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر" وهذا هو الأصل في ديننا أننا نقبل الأعمال الظاهرة، ونحكم على الإنسان بها، حتى وإن كان لدينا ظن راجح بأن مظهر هذا العمل أو فاعله لم يفعله عن إيمان وحقيقة، ونستشهد على ذلك بما وقع لـأسامة حين ظن أن الرجل عندما قال: لا إله إلا الله أنه قالها خوفاً من السيف وليس عن إيمان ويقين، فقتله أسامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: {أقتلته بعد أن قالها؟ فما تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله! إنما قالها متعوذا بها من السيف} فالقرينة واضحة والظن راجح أو غالب أن الرجل لما رأى السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لعلمه أن المسلمين يكفون عمن يتلفظ بها، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أسامة أشد الإنكار ؛ حتى قال أسامة : {تمنيت أني أسلمت حينئذ} وبقي أسامة رضي الله تعالى عنه خائفاً من هذا الحديث، حتى إنه لم يشارك في قتال بين المسلمين أبداً، حتى إن علياً كان بينه وبين أسامة محبة وأخوة، وكان أسامة يقول: [[والله! لقد علم أنه لو كان في شدق الأسد لوددت أني معه]] أي: يعلم أن من محبتنا له أنه لو كان في شدق الأسد، أي: في أي مصيبة وفي أي كرب فأنا معه، إلا في هذا، فبعد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لـأسامة في تلك الحادثة، كيف يستطيع أن يرفع سيفه في وجه مسلم؟!!
فإذاً: نحن نجري الأحكام على ظاهرها، كما فهم ذلك الصحابي.
وننبه هنا إلى أن حديثنا عمن أظهر الشهادتين، أما من نقض شهادة أن لا إله إلا الله فهذا شيء آخر.